وأشار المنشور إلى أنه تم رصد حالات لوضع الموظفين على ذمة المنظمات النقابية بعنوان التفرغ النقابي، مع مواصلة صرف أجورهم على حساب ميزانيات الهياكل الأصلية التي ينتمون إليها واعتبارهم في حالة مباشرة.

وأكدت رئاسة الحكومة أن هذا الإجراء غير قانوني، إذ لم يتم التنصيص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية ولا في النظام الأساسي للمؤسسات والمنشآت العمومية، حيث حدد المشرع حصراً الوضعيات القانونية الممكنة للموظف وهي: المباشرة، أو عدم المباشرة، أو الإلحاق، أو تحت السلاح.